SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA BARABAI
 

KONSEP AMR (USHUL FIQIH)

KONSEP AMR

Oleh: Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I.

 

A.    Pendahuluan

Memahami redaksi Al-Qur’an dan Al-Hadits bagaikan menyelam ke dalam samudra yang dalam lagi luas dibutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan nash Al-Qur’an dan Al-Hadits baik dari sudut teks maupun dari aspek makna. Di antara beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Ilmu Ushul Fiqh yang didalamnya terdapat kaidah-kaidah (ushuliyah) yaitu tentang ‘Am, Khos, Amr, Nahi dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam makalah ini pembahasan yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan Amr.

 

B.     Konsep Amr

1.      Pengertian Amr

Menurut Jumhur ulama Ushul, definisi amr adalah lafazh yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan.[1]

Definisi di atas tidak hanya ditujukan kepada lafazh yang memakai sighat amr, tetapi ditujukan pula pada semua kalimat yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat majazi (samar). Namun yang paling penting dalam amr adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu.[2]

Abdul Hamid Hakim mendefinisikan amr:

و هو طلب الفعل من الاعلى الى الادنى[3]

Artinya: al-Amr adalah tuntutan perbuatan dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih bawah.

الأمر هو اللفظ يطلب به الاعلى ممن هو أدنى منه فعلا غيركف[4]

Artinya: Al-Amr adalah suatu lafazh yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, memberikan definisi Amr:

ألامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب[5]

Artinya: Amr adalah menuntut mengerjakan sesuatu dengan ucapan dari orang selain dirinya dengan ketentuan wajib (dikerjakan).

Sedangkan al-Qadhi al-Qudhat Taj ad-Diin Abd al-Wahhab bin Ali al-Subki, memberikan definisi amr:

إقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف, و لا يعتبر فيه علو, و لا استعلاء[6] (و قيل يعتبران, و اعتبرت المعتزلة و ابو اسحاق الشيرازى و ابن الصباع و السمعانى, العلو, و ابو الحسين و الامام و الامدى و ابن الحاجب, الإستعلاء.[7]

و ألامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب, فإن كان الاستدعاء من المسوى سمى التماسا, او من الأعلى سمى سؤلا, و إن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز.[8]

الْأَمر هُوَ قَول الْقَائِل لغيره مَعَ الْإِرَادَة والإرادة لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب[9]

الْأَمْرُ هُوَ: قَوْلٌ يَسْتَدْعِي بِهِ الْقَائِلُ الْفِعْلَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فَأَمَّا الْأَفْعَالُ الَّتِي لَيْسَتْ بِقَوْلٍ فَإِنَّهَا تُسَمَّى أَمْرًا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ , وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ فِيهِ اسْتِدْعَاءٌ , كَالتَّهْدِيدِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] , وَكَالتَّعْجِيزِ مِثْلِ قَوْلِهِ: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود: 13] , وَكَالْإِبَاحَةِ مِثْلِ قَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ النَّظِيرِ لِلنَّظِيرِ , وَمَا كَانَ مِنَ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى , فَلَيْسَ بِأَمْرٍ كَقَوْلِنَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَإِنَّمَا هُوَ مَسْأَلَةٌ وَرَغْبَةُ الِاسْتِدْعَاءِ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ , لَيْسَ بِأَمْرِ حَقِيقَةٍ , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ:  مَا أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزَجِيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ , نا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ , عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا»[10]

الأمر هو القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به فذكرنا القول يميز الأمر عما عدا الكلام وذكرنا المقتضى إلى استتمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة.[11]

الْأَمر هُوَ عبارَة عَن القَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ.[12]

[الْبَحْثُ الثَّانِي فِي حَدِّ الْأَمْرِ]

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهِمْ لِكَلَامِ النَّفْسِ، فَذَهَبَ الْبَلْخِيُّ وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ (افْعَلْ) أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ (يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ إِدْرَاجَ صِيغَةِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ فِي الْحَدِّ، وَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. الْأَوَّلُ: أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ قَدْ يُوجَدُ فِيمَا لَيْسَ بِأَمْرٍ بِالِاتِّفَاقِ كَالتَّهْدِيدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ، وَالْإِبَاحَةِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ، وَالْإِرْشَادِ فِي قَوْلِهِ: {فَاسْتَشْهِدُوا} ، وَالِامْتِنَانِ كَقَوْلِهِ: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} ، وَالْإِكْرَامِ كَقَوْلِهِ: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} ، وَالتَّسْخِيرِ، وَالتَّعْجِيزِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَحَامِلِ الَّتِي يَأْتِي ذِكْرُهَا. الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ (افْعَلْ) الْوَارِدَةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَنَا، أَمْرًا حَقِيقَةً لِتَحَقُّقِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ شُرُوطِ الْأَمْرِ فِيهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرَ لَنَا بِهَا، وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ رَسُولًا، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلرَّسُولِ غَيْرِ الْمُبَلِّغِ لِكَلَامِ الْمُرْسِلِ، لَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ، كَالسَّيِّدِ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صِيغَتُهُ مَخْلُوقَةً لَهُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمْ، أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا .الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ يَرِدُ مِثْلُ هَذِهِ الصِّيغَةِ مِنَ الْأَعْلَى نَحْوَ الْأَدْنَى وَلَا يَكُونُ أَمْرًا، بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّضَرُّعِ وَالْخُضُوعِ، وَقَدْ يَرِدُ مِنَ الْأَدْنَى نَحْوَ الْأَعْلَى إِذَا كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ، وَلِذَلِكَ يُوصَفُ قَائِلُهَا بِالْجَهْلِ وَالْحُمْقِ بِأَمْرِهِ لِمَنْ هُوَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، الْأَمْرُ صِيغَةُ (افْعَلْ) عَلَى تَجَرُّدِهَا مِنَ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ لَهَا عَنْ جِهَةِ الْأَمْرِ إِلَى التَّهْدِيدِ، وَمَا عَدَاهُ مِنَ الْمَحَامِلِ.[13]

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ، كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمُ: الْأَمْرُ هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَقَوْلُهُمُ (الْقَوْلُ) كَالْجِنْسِ لِلْأَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ، وَقَوْلُهُمْ: (الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ) لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ، وَلِفَصْلِ الْأَمْرِ عَنِ الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ.[14]

اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ: الْأَمْرُ: هُوَ صِيغَةُ افْعَلْ بِشَرْطِ إِرَادَةِ إِحْدَاثِ الصِّيغَةِ، وَإِرَادَةِ الدَّلَالَةِ بِهَا عَلَى الْأَمْرِ، وَإِرَادَةِ الْآمِرِ الِامْتِثَالَ مِنَ الْمَأْمُورِ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَعِنْدَنَا هُوَ صِيغَةُ: افْعَلْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ أَمْرًا شَيْءٌ مِنَ الْإِرَادَاتِ الْمَذْكُورَةِ.[15]

الأمر هو: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء)[16]



[1] Rahmat Syafei, Ilmu Ushul Fikih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 200. Lihat juga Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.41. Periksa juga Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, h.108.

[2] Ibid., h. 201.

[3] Abd al-Hamid Hakim, al-Bayaan, (Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra, tth), h. 15. Lihat juga Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.379. Abd al-Hamid Hakim, al-Sulam, (Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra, tth), h. 11. Abd al-Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliah, (Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra, tth), h. 5.

[4] Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.379.

[5] Al-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Syarh Manzhumat al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh, (Malang, CV As-Sofwah, tth), h.22. Lihat juga Taj ad-Diin Ibnu al-Farkaah Abd al-Rahman ibn Ibrohim bin Sabba’ al-Fazari al-Mishri al-Syafii, Syarh al-Waraqat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), h. 34.

[6] Lihat al-Jurjani, at-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 38.

[7] al-Qadhi al-Qudhat Taj ad-Diin Abd al-Wahhab bin Ali al-Subki, Jam’u al-Jawami’ fi Ushu al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 40.

[8] Jalal al-Diin Muhammad bin Ahmad al-Mahali al-Syafii, Syarh al-Waraqat fi Ushu al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), h. 256.

[9] محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي, المعتمد في أصول الفقه, المحقق: خليل الميس (بيروت : دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى،  1403), ج 1 ص 55.

[10] أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي, الفقيه و المتفقه ,المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي, (السعودية دار ابن الجوزي, 1431), ج 1 ص 218 الطبعة: الثانية

[11] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين, البرهان في أصول الفقه, المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة, (بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية, 1997), ج 1 ص 63.

[12] محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان, تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة , المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم, (السعودية / الرياض: مكتبة الرشد, 2001), ج 1 ص 92.

[13] أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي, الإحكام في أصول المحقق: عبد الرزاق عفيفي (بيروت- دمشق: لبنان المكتب الإسلامي، 1431), ج1 ص 213.

[14] Ibid.,

[15] سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين, شرح مختصر, المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي( الناشر : مؤسسة الرسالة, 1987), ج 1 ص 89.

[16] أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي, المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول, (مصر: المكتبة الشاملة،2010), ج 1 ص 70.

Total akses : 1099